کانون وکلای مركز

گروه وكلاي كاسپين

كميسيون جوانان

 

 

 

عنوان :

پذيرش موكل ، تنظيم وكالت نامه ، تنظيم قرارداد حق الوكاله و استراتژي و تاكتيك دفاع در دادگاه‌هاي مدني و كيفري

 

 

 

استاد :

جناب آقاي بهمن كشاورز

 

 

 

گردآورنده :

حامد حرازي زاده يزدي

 

 

 

 

بهار 1390


جلسه اول :  پذيرش موكل                                                      مورخ  : 20/2/90

در پذيرش موكل اين نكته حائز اهميت است كه چه كسي موكل را معرفي كرده است . معرفي موكل عملي است غير از تبليغ براي جذب موكل . ممكن است كساني معرفي شوند از طرف قضات. بايستي دقت كنيم كه پرونده ، در شعبه آن قاضي مطرح نباشد. ممكن است موكل از طريق دفاتر و غيره معرفي شود كه از سوي هريك از افراد فوق معرفي شد علي الاصول مانعي ندارد . بايستي دقت كنيم كه شخصي به نيت خاصي و اينكه مدير دفتر يا قاضي وي را معرفي كرده است؛ پس كار وي نيز تسهيل مي‌شود و ... وبا اين نيت اشتباه مراجعه كرده است نبايستي پرونده وي را بپذيريم .

بايستي توجه كنيم كه توهمات در ذهن افراد است مبني بر اينكه اين وكيل خاك را در دهن گل مي‌كند و يا با رؤسا رفيق است . بايستي دقت كنيم كه وكالت وي را قبول نكنيم. چون ننگ براي وكيل ايجاد مي كند . دقت كنيم كه نام يا ننگ در 5-3 سال اول وكالت وكيل، لاجرم براي وي ايجاد مي‌شود . پس دقت كنيم كه ننگي ايجاد نشود .

نكته : پذيرائي از موكل حتماً با وقت قبلي باشد . نبايستي دفتر وكيل مثل حمام‌هاي قديمي باشد كه هركس به راحتي مراجعه كند . اگر موكل ديرتر از موعد مقرر آمد او را نمي‌پذيرم و وقت ديگري براي وي تعيين مي‌كنيم .

بايستي دقت كنيم كه حتماً اول در بدو قبول وكالت از موكل حق الوكاله اخذ شود . كار مجاني بي اجر مي‌شود . بايستي كم يا زياد پول گرفت . ايثار در شغل وكالت بدين شكل وجود ندارد و ممنوع است .

موكل ابتدا بايستي بداند كه بايد پول پرداخت كند . نهايت ايثار اينطور باشد كه موكل ابتدا بداند كه بايستي پول بدهد و كار وكيل اجرت دارد . ولي بعداً اگر خواستيم پول نگيريم تحت شرايطي بلامانع است .

نكته : پذيرش موكل با احراز هويت وي باشد . حتي كپي كارت ملي و شناسنامه وي را بگيريم و با خط خودش بنويسد كه با اصل برابر است و انگشت هم بزند . اگر مي‌شد نمونه خون موكل را هم گرفت بايستي اين كار را انجام داد . احراز هويت موكل در بدو قبول وكالت اهميت زيادي دارد . بايستي از موكل در همان ابتدا شرح ادعا و جزئيات آنرا اخذ كرد و امضاء و اثرانگشت وي را گرفت . كه بعداً نگويد كه من دعواي ديگري نزد تو مطرح كردم و وكيل چيز ديگري مطرح كرده است . حتماً تائيد صحت و اصالت اسنادي كه به ما مي‌دهد از وي بگيريم و مي‌نويسد كه اصل است و آنرا تائيد مي‌كند .

بهتر است كه اصول اسناد را كه مشاهده نموديم . خودمان بعنوان وكيل اسناد را مطابق اصل نمائيم و سپس اصول اسناد رابه موكل برگردانيم و به موكل كتباً تفهيم كنيم كه در جلسه اول اصول اسناد را براي ارائه به دادگاه بياورد . بهتر است وكيل اصول اسناد را مثل بايگان‌ها تحويل نگيرد . و فقط اصل آنرا كه رويت كرديم كافي است به موكل حتماً ، كتباً تفهيم مي‌شود كه عدم تضمين پيشرفت مثبت كار وجود دارد و پيشرفت كار ارتباطي با اخذ حق الوكاله در مراحل مختلف ندارد . يعني اگر كار در مرحله‌اي پيشرفت نداشت ما بايستي حق الوكاله را بگيريم .

اگر درصدي امكان شكست در پرونده وجود داشت از ابتدا قبول نمي‌كنيم . معمولاً اگر پرونده‌اي بيش از 50% پيشرفت كار داشت مي‌گوئيم كه قبول مي‌كنم ولي نتيجه را به هيچ وجه تضمين نخواهم كرد . هرچند كه موكل جا بگذارد و برود . بهتر است كه آن موكل برود، درعوض خواب آشفته‌اي نداريد .

درخصوص موكليني كه فارسي نمي‌دانند و كر و لال و بي سواد هستند بايستي متخصص مربوطه همراه وي باشد و تضمين‌ها و صورتجلسات را آن مترجم به وكيل بدهد .

نكته : آخر اينكه به معرف‌ها توجه شود كه به موكل‌هايي كه جهت دار هستند و با توهم مراجعه مي‌كنند توجه شود و وكالت ايشان پذيرفته نشود.

به شخصيت موكل توجه كنيد، در نيم ساعتي كه با وي هستيد اگر متوجه شديد كه فردي نامطلوب است هرچند حق الوكاله‌اي سنگين داشته باشد وي را رد كنيم . بهترين صورت رد كردن موكل اينست كه بگوئيم من بلد نيستم . چون باعث آبروريزي و سكته قلبي و بيچارگي وكيل هستند . اجمالاً اينكه كساني كه آموزش‌هاي فني دارند و تجار و بازرگانان موكلين خوبي هستند و مي‌شود راحت با ايشان كنار آمد.

تنظيم وكالت نامه :

مشخصات موكل : ابتداً مرقوم مي‌شود. درخصوص اشخاص حقوقي لزومي ندارد كه نوشته شود با مديريت فلان كس ... ذكر و وجود هويت مديران شركت‌ها در مواقعي كه شركت موكل است در وكالت نامه عملاً در محاكم باعث ايجاد مشكلاتي مي‌شود . چون ممكن است آن مدير تغييركند و دادگاهها با اين امر كنار نيايند . درخصوص افراد حقيقي هم نام و نام خانوادگي و پدر و شماره شناسنامه را ذكر كنيم، هرچند در وكالت نامه كانون تصريحي به ذكر اين موارد نداريم .

مشخصات وكيل : اولاً اگر با وكيل ديگري مي‌پذيريم حتما عبارت منفرداً- مشتركاً را ذكر مي‌كنيم . اساساً هدف از گرفتن كار مشترك توسط وكلا اينست كه يكي از وكلا آزاد باشد . وكيل اگر با كارآموزش قبول وكالت مي‌كند به اين معني نيست كه اختيارات كارآموز توسعه پيدا مي‌كند.

درعين حال در امور مدني هم 50 ميليون براي كارآموز از لحاظ سقف دعوا ملاك است . اگر بيشتر بود حتماً وكيل سرپرست امضاء جداگانه و مؤثر بكند . اگر كارآموز با وكيل ديگري غير از وكيل سرپرست قبول وكالت كرد وجود امضاء وكيل سرپرست در ذيل وكالت لازم است .

درخصوص وكالت نامه‌هاي توكيلي اگر رسمي باشد كه شخص آمده است به وكيل وكالت بدهد حتماً بايستي حق توكيل داشته باشد و اختيارات وكيل دادگستري مندرج در ماده 35 ق.آ.د.م بايستي تفسيراً در وكالت رسمي ذكر شده باشد . در وكالت رسمي برخي محاكم نمي‌پذيرند كه نوشته شده باشد حق مراجعه به دادگاه‌ها به طوركلي اين وكالت را ، نمي‌توان به وكيل دادگستري تفويض وكالت كرد . پس بايستي در وكالت رسمي كليه اختيارات مندرج در ماده 35 ق.آ.د.م ذكر شود .

بحث نظري اينكه وكيل رسمي وقتي وكيل دادگستري مي‌گيرد يا حتي وكلايي كه به همه وكالت مي‌دهند . اين بحث وجود دارد كه درصورت فوت يا عزل وكيل در وكالت نامه رسمي چه كيفيتي حاصل مي‌شود ؟ اينكه آيا وكيل توكيلي هم عزل مي‌شود و وكالت هم منتفي مي‌شود ؟ ( مراجعه به جلد 4 عقود معين دكتر كاتوزيان)

در قسمت شخص مي‌نويسم هر شخص اعم از حقيقي يا حقوقي و خلاص .

موضوع وكالت :

موضوع وكالت بسيار حساس است . برخي موكلين يكبار مصرف هستند و دعواي خاصي دارد. وكالتي كه از حيث ذكر تعداد اختيارات براي موكلين يكبار مصرف مي‌شود  با موكلين قديمي بسيار متفاوت است .

در مورد اول موضوع وكالت بايستي توضيح داده شود و تفسيراً ذكر شود و حتي ذكر شود كار وي كيفري است يا مدني . مثلاً طرح دعواي كيفري كلاهبرداري به منظور استيفاي حق موكل در مورد سندعادي تنظيمي در آژانس ... يعني جوري قرارداد ببنديم كه چيزي داخل و خارج آن نشود .

در مورد موكلين قديمي و آشنا ، موضوع وكالت مي‌تواند مشمول تمامي موارد ماده 35 ق.آ.د.م باشد .

طرح دعواي مدني يا كيفري و اجراي حكم در هر مرجع جهت استيفاي حقوق موكل . موضوع وكالت اقدام كردن در ديوان عدالت را هم شامل مي‌شود . چون نياز به توضيح دارد .

ممكن است برخي دادگاه‌ها اصل وكالت را خواسته باشند . با توجه به محتواي ماده 57 قانون آئين دادرسي مدني اين اصرار دادگاه‌ها بي مورد است . زيرا در آنجا صحبت از رونوشت مدرك مثبت سمت مي‌كند بنابراين ارائه كپي وكالت اساساً مشكلي ندارد .

مثلاً وقتي وكيل شركت هاي سهامي عام هستيم ، هر روز نمي‌توانيم رئيس و مديرعامل و هيئت مديره را براي تنظيم هر وكالت نامه به دفتر وكالت بكشانيم .

حدود اختيارات :

به نوعي سند شناساندن ما به دادگاه مي‌باشد . اگر مقام قضائي متوجه شود چيزهاي بي ربطي وجود دارد كه ارتباطي به قضيه ندارد ما از نظر دادگاه شخص كم توجهي هستيم . درخصوص موكلين دائمي اشكالي ندارد كه تمامي اختيارات منهاي  يكي از دو مورد زير را ذكر كنيم . چون ممكن است در دعوا ، ورود ثالث و يا جلب ثالث يا تقابل پيش بيايد . بايستي پاسخگو باشيم و حق الوكاله جداگانه دارد اگر ابتدا ذكر كنيم مجبور هستيم بدون حق الوكاله پيگيري كنيم .

نكته : پس در مورد موكلين تازه وارد ورود ثالث جلب ثالث و دعواي متقابل را تصريح نمي‌كنيم . چون هريك از اينها دعواي جداگانه با حق الوكاله جداگانه است . بنابراين در مورد موكلين يك بار مصرف بايستي فقط اختياراتي را تصريح كنيم كه در همان دعوا به آن نياز داريم .

وكالت در اجرا :

توجه داشته باشيم كه تقاضاي اجرائيه و تعقيب عمليات اجرايي را نبايستي در برگ وكالت موكلين يك بار مصرف ذكر كنيم .

ممكن است براي چند بار فقط جهت يادگيري مراحل اجرا ، وكالت در اجرا را قبول كنيم. ولي توجه كنيم كه اجراي حكم كه شايد در بدو امر مهم نباشد، در بسياري موارد بسيار از موارد رسيدگي تلخ تر و دشوارتر است . در اجراي حكم با اوضاعي مواجه مي‌شويم كه گاهي پشيمان مي‌شويم و هتك عرض و جنگ و دعوا عليه وكيل اتفاق بيافتد ، مثلاً خواسته باشيم چند ملك را در خاك سفيد خلع يد كنيم . بسيار خطرناك و سخت است . از اول بايستي شفاهاً و كتباً به موكل اعلام كرد كه اجراي حكم حق الوكاله و قرارداد ديگري مي‌طلبد . و اگرنه غيراخلاقي است كه موكل خيال كند كه از ابتدا وكالت اجرا را هم براي وي انجام مي‌دهيم . پس ابتدا بايستي تفهيم كنيم كار اجرا جزء اختيارات ما نيست .

اخذ محكوم به :

ممكن است كه اخذ محكوم به هم به وكيل وكالت داده شود . بايستي كتباً از موكل چه حقيقي و چه حقوقي صورتجلسه بگيريم . درحقوق خارجي ، وكيل بايستي حساب جداگانه‌اي براي موكل داشته باشد و به هيچ وجه وجوه موكل را نمي‌تواند با پول خود قاطي كند . بايستي اگر هم از وي طلب داريم جداگانه عليه وي اقدام كنيم و وكيل حق تهاتر ندارد . مي‌توانيم پول وي را در صندوق دادگاه توديع كنيم و بعداً مي‌توانيم با اخذ تأمين اموال وي حق الوكاله را توقيف كنيم .

اختيارات وكيل :

1- ارجاع امر به داوري و تعيين داور 2- صلح و سازش

اين دو مورد را به هيچ وجه در وكالت نامه موكلين يكبار مصرف ذكر نمي‌كنيم . اگر دعوا پيچيده باشد و دادگاه پيشنهاد صلح و سازش بدهد يا بگويد به داوري ارجاع شود . اگر اين را ذكر نكرده باشيم راحت هستيم و مي‌گوئيم بنده چنين حقي ندارم . بايستي با موكل صحبت كنم و مي‌گوئيم كه وقت را تجديد كند تا موكل را شخصاً حاضر كنيم . راحت هستيم و در دادگاه مي‌گوئيم من حق صلح و سازش ندارم بايستي با موكل صحبت كنم .

نكته : شرايط صلح و سازش را خود موكل تعيين كند . تجربه نشان مي‌دهد كه موكلين مدعي وكيل مي‌شوند پس از صلح و سازش . پس حداقل كار درخصوص صلح و سازش اينست كه خود موكل را حاضر كنيم و از ابتدا وكالت در صلح و سازش ذكر نمي‌كنيم .

ارجاع به داوري :

اگر وكيل طرف دولتي باشيم و يا خوانده دولت باشد در داوري بايستي اصل 159 قانون اساسي اجرا شود . چون دعاوي دولتي با شرايطي قابليت ارجاع به داوري را دارند . در اينگونه موارد معمولاً دولت وارد داوري مي‌شود . اگر به ضرر وي باشد مي‌گويد ما طبق اصل 159 مصوبه هيئت دولت را نداريم . نتيجه آنكه در اينگونه موارد بايستي اگر قرار است صلح كنيم و وارد داوري شويم مقدمات آن فراهم باشد و اگرنه وقت تلف مي‌شود .

نكته : از ديگر مواردي كه توصيه مي‌شود حق براي وكالت قائل نشويم، ادعاي جعل و انكار نسبت به سند طرف است . بهتر است در تعيين جاعل موكل را به دادگاه معرفي كنيم و راساً در دادگاه كسي را بعنوان جاعل معرفي نكنيم . چون جعل عنوان كيفري است . و ممكن است بعداً مورد افترا قرار بگيريم و دادسراي انتظامي هم ما را تحت تعقيب قرار دهد . چون موكل بعداً مي‌گويد كه بنده كه نمي‌دانستم چه كسي جعل كرده است و وكيل من راساً گفته است .

در مورد قسم ممكن است برخي افراد مستندي نداشته باشند و بگويد طرف من شخص متديني است . اگر قسم بدهيد وي را امكان ندارد منكر شود .

اينجانب ( آقاي بهمن كشاورز) به احتمال 95% مطمئن هستم كه وقتي صحبت از دعاوي مالي شد شخص طرف قسم مي خورد و كفاره آنرا هم مي‌دهد و ادعاي موكل ما رد مي‌شود. در چنين دعاوي كه مستند آن قسم يا عدم قسم طرف است در حكم دعواي بلادليل است . اينجانب در طول 40 سال وكالتي كه انجام دادم فقط يك مورد را ديدم كه طرف قسم نخورد و حقيقت را گفت و اگرنه طرف دعوي اكثراً قسم كذب مي‌خورد .

حق الوكاله :

معمولاً در وكالت نامه نوشته مي‌شود طبق تعرفه كه مشكلاتي هم ايجاد مي‌كند، منظور از طبق تعرفه ، تعرفه مصوب 1385 است . كه وجودش بين وكيل و موكل و دادگاه و ديگران روشن است و جزئيات آنرا مي دانند . پس وقتي مي‌نويسيد طبق تعرفه معطوف به تعرفه سال 1385 است . بالاي برگه‌اي كه بعنوان وكالت استفاده مي‌كنيم نوشته است « قرارداد» يعني هم جنبه‌هاي وكالتي تعيين مي‌شود هم جنبه‌هاي مالي حق‌الوكاله ، پس محاكم بايستي بپذيرند چون مبين وجود حق الوكاله هم هست .

پس مي‌نويسيم طبق قرارداد يا طبق تعرفه .....

تاريخ وكالت نامه مشكلي ندارد هم حروفي و هم به عدد است . امضاء وكالت‌نامه جاي بحث دارد . ما وقتي به قانون مراجعه مي كنيم به عنوان وكيل اجازه داريم كه گواهي كنيم كه موكل در حضور ما امضاء كرده است .( وكلاي دادگستري مي‌توانند گواهي كنند كه موكل در حضور ايشان امضاء كرده است .) پس فقط امضائي را گواهي مي كنيم كه كپي شناسنامه و كارت ملي و اثر انگشت و امضاء صاحب آن جلوي روي ما در دفتر كار ما انجام شده باشد . اگر پدر ما به ما مراجعه كرد كه وكالت نامه به من بدهيد كه بدهم والده امضاء كند بگوييد ، نه، بنده خدمت مادر مي رسم و امضاء مي‌كنند و من گواهي مي كنم . به هيچ وجه نبايستي مرتكب اين عمل شويم كه وكالت نامه را ببرند در محل ديگري با عدم حضور وكيل ، امضاء كنند . الان در صورتي كه موكلي امضايش را انكار كند دادگاه اول به آن رسيدگي مي‌كند و معلوم است كه اين امر ظهور پيدا كرده به اين دليل كه مردم امضاي خود را در وكالت نامه وكيل انكار مي‌كنند .

وكالت نامه موكل زنداني را هرچند در حضور ما و در زندان امضاء كند، حق گواهي نداريم و حتماً افسر زندان بايستي گواهي كند .

اگر شخصي در زندان مرخصي گرفته است و آمده دفتر وكالت آيا بايستي امضاي وي را گواهي كنيم ؟ خير . بهتر است كه وي را به دفتر اسناد رسمي ببريم و امضاء وي در آنجا گواهي شود .

اين روش هم اشتباه است كه وكالت نامه را تنظيم كنيم و بفرستيم خارجه كه موكل امضاء كند . اين كار اشتباهي است . اگر ما برويم لندن و موكل در آنجا باشد و در حضور ما امضاء كند بايستي امضاء وي را سفارت و يا كنسولگري امضاء كند و گواهي كند چون قانون مي‌گويد : وكالت نامه‌هايي كه در ايران تنظيم شود وكيل حق گواهي كردن امضاي موكل را دارد .

نكته : كساني كه وكلاء را به كجروي متهم مي‌كنند خودشان كج رو هستند و درواقع قياس به نفس مي‌كنند و مطمئناً خود آن مقام و شخصي كه وكيل را متهم مي‌كند؛ مي‌بينيد اگر جاي وكيل بود حتماً خودش خلاف مي‌كرد . پس به وكيل انتساب مي‌دهد به ناحق .

قرارداد حق الوكاله :

ماده 19 لايحه استقلال كانون وكلا كه قرارداد وكيل و موكل را معتبر اعلام كرده است داراي اعتبار قانوني است . و خدشه‌اي به آن وارد نمي‌باشد و در صدور و آغاز تعرفه حق الوكاله سال 1385 هم باز قانونگذار ذكر كرده است كه ماده مزبور به قوت خود باقي است و قراردادهاي خصوصي بين وكيل و موكل معتبر است .

اينكه چقدر پول از موكل مي‌گيريم و بابت چه كاري مي‌گيريم به هيچ كسي مربوط نيست .

ممكن است يك وكيل در مورد پرونده‌اي 10 ×A بگيرد، شما مي‌توانيد 1000× A بگيرند و چندين برابر، توجه داشته باشيم مدعي ما اداره دارائي و صندوق حمايت و كانون وكلاء است . كه وقتي هزينه‌هاي مالي را و عوارض حق الوكاله را به كانون و ارگان‌هاي فوق پرداختيم ديگر به كسي ارتباطي ندارد كه چقدر حق الوكاله مي گيريم . پس اصل بر همين است و توجه داشته باشيم . در قرارداد حق الوكاله پيش بيني مي‌كنيم كه در مورد حق الوكاله وكالت نامه شماره ................... مورخ ................ بين وكيل و موكل چنين توافق شد كه 1- كل حق الوكاله يكصد هزار تومان 2- پيش پرداخت 60% 3- حق الوكاله در مرحله تجديدنظر 40%  4- نحوه پرداخت ...

درخصوص پيش پرداخت كه بايستي اول بدهد هرچند تعرفه سال 1385 درخصوص حق الوكاله گقته است كه وكيل در آخر هر مرحله حق الوكاله مي‌گيرد اين يعني وكيل از ابتدا براي موكلش سرمايه گذاري كند و ماليات بدهد . بعد اگر توانست حق الوكاله بگيرد !! ولي چون در ابتداي تعرفه مزبور گفته است ماده 19 قانون استقلال كانون وكلاء مجري است پس مي‌شود ابتدا حق الوكاله گرفت . درخصوص قسط دوم ، برخي مي‌گويند در آغاز مرحله تجديدنظر قسط دوم پرداخت شود . حالت ديگر اينكه در پايان مرحله تجديدنظر و روش ديگر اينست كه قسط دوم در شروع مرحله تجديدنظر يا قطعي شدن حكم بدوي اخذ مي‌شود كه اين روش توصيه مي‌شود . چون ممكن است با دادن دادخواست و گرفتن حكم بدوي موكل به حقش برسد و طرف مقابل تسليم شود . هزينه ها را در همين قرارداد ذكر مي كنيم كه به محض اعلام وكيل به وي پرداخت شود . نكته‌اي كه در مورد پرونده‌هاي دادسرا است؛ اينكه اگر موضوع رقم مشخص مالي است توجه كنيم كه طبق ضوابط سال 1378 – 20% براي مرحله دادسرا ، 60% براي مرحله بدوي و 40% براي تجديدنظر پيش بيني شده بود . چون مرحله دادسرا جداگانه است و گرفتاريهاي خاص خودش را براي وكيل دارد . و زحمتي كه بر وكيل تحميل مي‌شود بسيار از مرحله بدوي بيشتر است . در قرارداد حق الوكاله حتماً تصريح شود به عدم قابليت تضمين پيشرفت مثبت كار و پرداخت هاي حق الوكاله هم ارتباطي به نتيجه كار ندارد . نكته ديگر اينكه امروز فردي مي‌آيد ( 20/2/90) و صورتجلسه طرح دعوا را تنظيم مي‌كند. مثلاً دعواي تخليه يا كلاهبرداري را نزد وكيل مطرح مي‌كند .

قرارداد وكالت هم تاريخ 20/2/90 است . به استناد وكالت نامه مي‌رويم پرونده را پيگيري كنيم . پس از بررسي‌ها مي‌بينيم كه اين كار ابعاد و وضعيت و خطرات آن اصلاً درخور حق الوكاله اوليه نمي‌باشد و متعاقباً موكل را دعوت مي‌كنيم به دفتر خودمان و مساله را با وي درميان مي‌گذاريم كه بايد حق الوكاله افزايش پيدا كند يا در غير اينصورت استعفا مي‌دهم . ممكن است كه اتفاق اخير در تاريخ 27/2/90 بيافتد . در اين صورت قرارداد متممي تنظيم مي‌شود با تاريخ جديد . بديهي است آنچه بين وكيل و موكل حاكم است اين متمم با همان تاريخي كه در آن درج شده است مي باشد و اصل اوليه سرجاي خودش است . يعني مدعي حق الوكاله افزايش يافته شما ، كانون وكلاء ، صندوق حمايت وكلا و اداره دارائي است و به هيچ كسي ربطي ندارد و اين رابطه خصوصي بين طرفين است و دخالت اشخاص ثالث منحصر است به اشخاص حقوقي فوق .

درخصوص وكالت براي قرائت ( مطالعه) پرونده بايستي توجه داشته باشيم فقط به همين منظور است كه اگر با مطالعه پرونده ديديم كه اين كار ما نيست متعاقباً پرونده را براي وكالت قبول نكنيم .

عرفاً خواندن پرونده و قبول نكردن وكالت آن براي وكيل افت دارد . پس زماني وكالت براي قرائت پرونده بگيريم كه مطمئن شويم اين كار ، كار ماست .


جلسه دوم : هنر دفاع، استراتژي و تاكتيك دفاع                   مورخ 8/3/1390

براي دفاع ، ابتدا بايستي مشكل خودمان را با خود حل كنيم تا بتوانيم در برابر ديگران پاسخگو باشيم . با يكسري تخطئه و سؤال مواجه مي شويم . در امور كيفري از ما سؤال مي شود كه شما چطور از مجرم دفاع مي كنيد ؟ در امور مدني مي‌گويند كه با توجه به آنكه هر دو طرف مي توانند وكيل داشته باشند و يكي از طرفين محكوم مي شود و اينكه هر وكيلي اهل فن هست . با اين حال وكيل طرف محكوم عليه چرا از اول قبول وكالت مي كند ؟

در امور كيفري؛ دفاع به معني نفي كلي اتهام نيست هميشه؛ بلكه مي تواند باشد به اين معني كه موكلم كاري نكرده است و يا موكل اصل عمل را انجام داده ولي عنواني كه دادسرا تعيين كرده است اشتباه است يا موكل اقدام كرده و عملي هم انجام داده است ولي مسووليت كيفري ندارد . مي توان گفت همه اين مقدمات فراهم بوده ولي موكل به جهتي قابل مجازات نيست و دفاع مشروع كرده است يا .... و يا مي توان گفت كه موكل درخور تخفيف و تعليق مجازات است ( در تعزيرات ) پس ايراد فوق بلامعني است . همه مردم حتي آنها كه مرتكب شنيع ترين جرم شده باشند ، قانون اساسي هم آن را به رسميت شناخته است و اصل 35 ق. اساسي در نظر گرفته است . وكيل از جرم دفاع نمي كند بلكه از متهم به ارتكاب جرم دفاع مي كند با توجه به اصل شخصي بودن مجازات و آنكه ممكن است اصولاً اتهام بعداً منتفي شود .وكيل از دزد ، تروريست و كلاهبردار دفاع مي كند و نه از دزدي ، ترور ، كلاه برداري . سوال بعدي اينكه چرا وكيل دادباخته در امر حقوقي از شخصي دفاع كرده است ؟

اگر امري حقوقي نزد حقوقداني مطرح شود آن نظر ، هميشه با نظرهاي گوناگون مواجه است و اينكه بحث وجود حق بحثي جداگانه و اثبات آن نيز جداگانه است . و اينكه بحث دلائل اثباتي قابل طرح است و نحوه بيان حق و ارائه دليل نيز موضوعيت دارد . گاهي وقتي وكيل خوانده هستيم گاه حق شخص روشن است و ادله هم دارد ولي با ملاحظه دادخواست طرف وكيل ايرادات م 84 قانون آئين دادرسي را مي بيند . اين ايرادات باعث ايجاد فاصله در دادرسي مي‌شود و اين فاصله ممكن است باعث حل بنيادي قضيه شود . ( با ايراد و متعاقباً رد دعوا ، طرفين به طرف صلح بروند.)

استراتژي و تاكتيك :

استراتژي در ارتش ها به نظام و اصولي مي گويند كه ارتش بر اساس آن مي جنگد تاكتيك نيز عملياتي است كه در جنگهاي خاص كاربرد دارد .

در وكالت 2 استراتژي وجود دارد 1- كلان و دراز مدت و در 5 سال اول كار شكل مي گيرد . اينكه تصميم بگيريم چه دعاوي را قبول كنيم يا نكنيم چه موكليني را بپذيريم يا نپذيريم، رفتار با همكاران و كانون چگونه باشد اين استراتژي كلان در 5 سال اوليه كار است . كه تا آخر به آن وفادار هستيم كه لايتغيراست .

2- استراتژي خرد : آنكه تصميم مي گيريم كه در اين مورد، كيفري عمل كنيم يا مدني ، نوع دعوا چيست ؟ و ...

تاكتيك : عبارت از تدابيري كه در هر دعواي خاص اتخاذ مي كنيم . اين تاكتيك همچنانكه در ارتش ها مرسوم است بر اساس اطلاعات، برنامه ريزي مي شود . و امكانات و وسائل بايستي داشته باشيم . پيش بيني وضعيت و توجه به جزئيات مهم است . چون كار خود را به حركت نظامي تشبيه كرديم امروز در عمليات ويژه پذيرفته نيست كه ارتش عملياتي را انجام دهد و به علت عدم توجه به جزئيات شكست بخورد. پس در كارها ي مهم، ارتش ها صدبار تمرين مي دهند و نتيجه مطلوبي هم مي دهد و اشتباه در آن كم است .

تاكتيك ها بايستي متحرك باشد و قابل تغيير ، ولي استراتژي بايستي ثابت باشد . وقتي در دادگاهي خواهان هستيم و مي گوئيم دعوا بشرح دادخواست است و صورتجلسه كذائي را هم با موكل تنظيم كرديم و راجع به صحت مستنداتش از او اقرار گرفتيم . و با انكار و تكذيب سند توسط طرف مواجه مي شويم . اگر پيش آمد چگونه بايستي عمل كنيم و به موكل بگوئيم اگر انكاري پيش آمد تكليف چيست ؟

ابزار در دفاع در وحله اول الفاظ و عبارت ها و جملات هستند . در وكالت الفاظ موضوعيت خاص دارند و ابزار اصلي هستند . پس وكيل بايستي مسلط به ادبيات و دستورزبان باشد كه از جامعه مهندسان و پزشكان چنين انتظاري نداريم . پس بطور خلاصه تسلط به زبان فارسي تسلط به دستور زبان فارسي در حد يكي از كتب موجود. مثلاً لفظ گاهاً كه اشتباه است را بكار نبريم ذخيره لغات فعال را بالا مي بريم. تعداد آنها را بالا مي بريم . مشهور است كه شكسپير بالاترين لغات فعال را داشته باشد . هر كلمه تازه اي كه مي شنويم بايستي در اسرع وقت بكار گيريم .

منطق، اصول فقه و قواعد فقه جدي گرفته شود . در گذشته فرق بين قاضي و وكيل اين بود كه كساني كه اصول و فقه را مي دانستند قاضي و وكيل باسواد بودند. نه آنكه الفاظ عربي بكار بريم .

در امور كيفري ؛ پزشكي قانوني ، روانپزشكي ، روانشناسي كيفري ، اسلحه شناسي و آشنايي با DNA كه تعيين كننده است را بدانيم فقط در آمريكا 200 نفر از افرادي كه اعلام شده بودند معلوم شد بيگناه بودند . در اثبات نسب مي توان اثبات كرد كه بچه قابليت انتساب به فلان پدر و مادري ندارد. از طريق DNA در خارج كشور انتساب نسب را با ازمايش مزبور بدون ترديد حل كرده اند .

- شناسايي مرجع قضايي :

1- شناسايي رئيس دادگاه و مستشاران :

از اين جهت كه از كجا آمده اند ؟ كجايي هستند ؟ تحصيلات ايشان چيست ؟ حدود افكار و عقايدشان چيست ؟ مثلاً در مورد جرائم جنسي يا مواد مخدر برخي قضات بسيار سخت گيرند ولي برخي هرچند متنفرند از نظر اثبات و ادله اثباتي شديداً محتاط هستند . به هر حال اگر اطلاعات اين چنيني از قاضي داشته باشيم تاكتيك دفاع راحت است . يا در مورد فسخ معامله قاضي مي گويد در مورد اعلام فسخ حتماً اظهارنامه لازم است ولي عده ديگري عقيده مخالف دارند . اگر دادخواست فسخي داريم وقتي ارجاع شد متوجه مي‌شويم اين شعبه از جمله عده اولي است و اظهارنامه را قبول دارد . تكليف اين است كه دادخواست خود را پس بگيريم . بطوركلي سليقه قضايي مرجع رسيدگي را بررسي كنيم قبل از اقامه دعوا ....

2- اركان دفتر ، وضعيت ثبات ، ضباط ، بايگان ، منشي بررسي شود .

اگر نقاط ضعف داشته باشند درنتيجة دعواي ما مؤثر هستند . وقت هاي دور يا نزديك يا گم شدن پرونده ، گم شدن ابلاغ ها، پس تحقيق در مورد اين افراد ما را در موقعيتي قرار مي دهد كه موكل و خودمان را پوشش دهيم .

3- رئيس مجتمع قضايي :

بشرح بند 1 وقتي وارد مجتمع قضايي مي شويم به خيلي اطلاعات دست پيدا مي كنيم كه محرمانه است. نتيجه اين تحقيقات فقط براي خودمان در همان پرونده است و گفتن آن به ديگران برخلاف اخلاق حرفه‌اي است و اگر عملي شود تخلف انتظامي است .

4- شناسايي مجتمع قضايي : ( محل آن )

وقتي وكيل خوانده هستيم بايستي محل بررسي شود . گاهي ساعت 9 وقت رسيدگي داريم ساعت 20/9 مي رسيم ناگهان با اين مسأله متوجه مي شويم كه صورتجلسه شده و محاكمه انجام شد و م 41 قانون آئين دادرسي در انتظار ماست . ولي دادسراي انتظامي مي گويد كه اگر وكيلي لايحه بدهد با استدلالاتي تخلف انتظامي محسوب نمي شود هرچند حاضر نشود در جلسه .

4- ويژگي هاي اتاق محل رسيدگي :

بايستي بررسي شود كه جلوي صندلي ارباب رجوع ميزي هست كه بساط خود را پهن كنيم و يادداشت‌ها و قانون ها را پهن كنيم و استفاده كنيم ؟ در غير اينصورت تمركز ذهن را جمع كردن در حين محاكمه غيرممكن است .

 

5- پرونده خواني :

طبيعي است از ته به سر با ذكر صفحات بررسي مي كنيم . اگر برگ شماري نشده است بايستي به رئيس يا مدير دفتر تذكر داده شود . چرا كه استنادات ما به صفحات پرونده است . در پرونده هاي كيفري نبايستي شي يا اصل سند ضميمه پرونده باشد؛ بايستي تذكر دهيم. مطالعه پرونده با تهيه فيش باشد . اظهارات شهود را حتماً با قيد مشخصاتشان ذكر كنيم . اين فيش ها را مي توان در حين محاكمه آورد . ماحصل اين پرونده خواني را در چيزي كه نه دادخواست است و نه لايحه و به شكل گزارشي با ذكر جزئيات و قائل شدن حاشيه پهن در صفحه ذكر كنيم تا اگر تحولاتي ايجاد شد با قلم قرمز در حاشيه اضافه كنيم.

6- مرحله آمادگي :

عبارت از آنكه آنچه را كه در مرافعه لازم است گردآوري كنيم .

اولاً : بررسي قوانين مربوطه.  ثانياً بررسي قوانيني كه ممكن است نامربوط باشد مثلاً در قوانين بودجه در بسياري موارد چيزهايي ذكر مي شود كه طبع بودجه اي ندارد . مثلاً در مورد آبها بايستي قانون توزيع عادلانه آب ، قانون قنوات و قانون مدني را هم مطالعه كنيم . بايستي توجه كنم كه طرف دعوا اين كار را مي كند . ثالثا : بررسي سوابق قضايي كه عبارت از آراية وحدت رويه . آراء اصراري ديوان در مرحله دوم . رابعاً : بررسي روش غالب دادگاه ها ، اين كار در گذشته با توجه به تعدد مجتمع هاي قضايي و نظرات مختلفي كه در شعبات وجود دارد كارساز است . الان با مطالعاتي كه آموزش دادگستري و قوه قضائيه چاپ مي كند اتفاق نظر وجود دارد اين را هم مي توان در همان مورد خاص مطالعه كرد و به عنوان نظر خاص ارائه كرد .


نظريات مشورتي اداره حقوقي :

دكترين زنده حقوقي است و قابل استناد است . بررسي دكترين ها : وقتي كه نصي نداريم بايستي نظريات اساتيد در موضوع خاص بررسي شود  . به هيچ وجه تصور نكنيم كه با ارائه يكي از اين دكترين، قضيه ختم مي شود نه اينطور نيست .

جنبه هاي فقهي قضيه را حداقل تحريرالوسيله امام ، شرح اللمعه و در امور كيفري تشريح الجناح كه اخيراً ترجمه شده از مرحوم عبدالقادر عوده .

بررسي جنبه هاي تكنيكي كا در امور كيفري :

بايستي تمام اطلاعات مربوط به آن مطلب خاص را بررسي كنيم مثلاً اگر مربوط به جعل است ؛ مسائل تكنيكي جعل را هم بدانيم .

تاكتيك دفاع در دعاوي مدني :

در برخي مواقع كه خواهان هستيم بايستي دادخواست مشتمل باشد  بر 1- بيان سمت 2- بيان وضعيت موكل در پرونده ( موكل مالك شش دانگ يك دستگاه آپارتمان است ) 3- بيان موقعيت طرف ( كه بموجب اجاره نامه عادي مورخ .................... به خوانده محترم اجاره داده شد ) 4- بيان آنكه چه شده كه دادخواست مي دهيم ، بيان ماوقع ( عليرغم انقضاء مدت اجاره از تخليه خودداري مي كند ) 5- مستندات ( مثلاً مستنداًٌ به م 494 ق.م صدور حكم بر تخليه و تحويل ملك ...)

مستندات را چطور ارائه دهيم :

شماره گذاري شود و در متن به آن اشاره شود . مستند 1 و 2 و 3 كه ضميمه دادخواست مي شود .

در مورد مواردي كه به كتب حقوقي استناد مي شود كه در دسترس همه نيست يا نظريات مشورتي و آراء وحدت رويه كه اشاره مي شود اصل بر اين است كه دادگاه نخوانده است كپي آن را ضميمه مي كنيم كه اگر نخوانده اند تاكنون ، از ضرر جلوگيري مي كنيم .

- مواردي كه در طرح دعوا توجه كنيم :

در بسياري موارد كه دعوا مالي است ولي پول هم نيست بايستي جوري تقويم كرد كه اگر نمي خواهيم در تجديدنظر استفاده كنيم و اميدي به تجديدنظر نيست بايستي بنحوي تقويم كنيم كه در ديوان قابل تجديدنظرباشد مستقيم .

نكته ديگر اينكه بعنوان قانون طلائي است؛ آنكه اگر در مورد تعداد خواندگان ترديد كرديم و دعواي هست كه ترديد كرديم كه شهرداري وادارة ثبت را هم طرف قرار بدهيم يا خير ؟ هميشه اصل بر اينست كه ايشان را طرف دعوا قرار دهيم. حداكثر اتفاق كه ممكن است بيافتد اينست كه قرار عدم توجه دعوا نسبت به ايشان صادر شود يا پرسش همراه با طعنه دادگاه؛ كه چرا  او را خوانده قرار داديم ؟ شما هم بگوئيد ببخسيد شما تصميم خودتان را بگيريد ولي اگر مورد شك را خوانده قرار ندهيم ممكن است با قرار عدم استماع مواجه شويم و زحمات و هزينه ها برباد برود .

مسأله حضور يا عدم حضور موكل ، در دادگاه هاي كيفري معمولاً موكل حاضر است . ولي در مورد دعاوي مدني اگر احتمال وقوع سازش است بگوييد موكل بيايد وگرنه لزومي به حضورش نيست . اگر موكلي خواست بيايد مانعش نشويد چون بعداً بدهكار وي مي شويد .

اگر خواست بيايد بگوئيد اظهار فضلي نكند، حرفي نزند،  و تا سؤال ‌نشده است حرفي نزند . حداقل اينست كه اوضاع سخت دادگاه را مي بيند .

نكته : هيچ سازشي را بدون حضور موكل انجام نمي دهيم حتي اگر حق سازشي هم از وي داشته باشيم . مذاكرات را انجام مي دهيم و خود موكل حتماً امضاء كند .

قبل از جلسه ابلاغ ها را كنترل كنيم منظور اينست كه به محض آنكه متوجه شديم پس از تقديم دادخواست اخطارها صادر شده است برويم و مطمئن شويم كه درست صادر شده است . و جلسه تجديد نشود . در دعواهايي كه استعلام لازم دارد حتماً بايستي كنترل كنيم كه استعلامات برگشته باشد .

- اصول اسناد را حتي الامكان خودمان تحويل نمي گيريم منتها با موكل صورتجلسه مي كنيم كه اصول اسناد را در جلسه حاضر كند .

نكته ديگر : اينكه گاهي لازم است كه دادخواست را پس بگيريم وكلاء از لحاظ انتظامي حق تقديم دادخواست ناقص را ندارند . از باب احتياط ممكن است تمبر را اشتباهاً كم بزنيم. ممكن است طبع دعواي ما چنان باشد كه با سليقه قضايي شعبه اي همساني نداشته باشد . يا به هر دليلي مصلحت نيست دعوا در آن شعبه باشد كه بايستي استرداد كنيم . بايستي دادخواست را مسترد كنيم .

- برخي موارد تأمين دليل لازم است . در گذشته خود دادگاه بدوي انجام مي داد و جزء خواسته بود . اكنون در صلاحيت شوراي حل اختلاف است . بايستي به نحوي اقدام شود كه بتوانيم در دادخواست از آن دليل استفاده كنيم .

وقتي وكيل خوانده هستيم :

طبيعي است بررسي هاي قبلي را بايستي انجام دهيم . يك امتياز داريم و آنكه مي دانيم راجع به چه چيزي پاسخگو باشيم فقط پاسخگوي حمله اي هستيم و نمي خواهيم چيزي را جا بياندازيم و ثابت كنيم تا طبق خواسته رأي بگيريم .

درست است كه دادخواست را موكل با ضمائم به ما داده است و صرف نظر از مواردي كه فقط اخطاريه دست موكل است كه بايستي به وي بگوئيم ضمائم را از دفتر شعبه بگير بيار ولي بايستي حتماً پرونده را مطالعه كنيم. چون معلوم نيست چقدر تمبر هزينه دادرسي باطل شده است . حدود اختيارات وكيل و ميزان تمبري كه به وكالت نامه زده است وحتي مواردي كه وكالت توكيل است يا خير. بايستي تمامي اين موارد كنترل شود و به دادخواست صرف نمي توان اكتفا كرد . گاهي ممكن است وكيل اوليه وكالت در مواد م 35 ق . آ . د. م نداشته باشد پس قابل ايراد است براي وكيل دوم كه وكالت در توكيل گرفته است .

- دليل سمت مديران شركتها بررسي كنيم آنكه دوران تصدي ايشان تمام شده است يا خير آنكه در روزنامه رسمي بمدت چند سال مدير بوده است؟...

- مستندات چگونه تصديق شده است ؟ آيا فتوكپي برابر اصل است ؟ يا برابر برگ ابرازي موكل است ؟ اگر مورد دوم بود بايستي آمادگي مطالبه اصل سند را داشته باشيم و اگر عادي بود آماده باشيم انكار و ترديد كنيم تا اعداد دلائل خارج شود .

- اگر دستور موقت صادر شده است يا تأمين خواسته بايستي بررسي كنيم كه دعواي اصلي در موعد مقرر مطرح شده است يا خير ؟

- چك ليست ماده 84 قانون آئين دادرسي مدني را داشته باشيم كه تك تك بندها را ملاحظه مي كنيم و با دادخواست تطابق مي دهيم . كه آيا ايرادات م 84 وارد است به دادخواست يا خير ؟ مبحث ايرادات مهم است و حتماً خوب مطالعه شود و سلاح خوب و برنده اي براي خواهان و خوانده است .

- در تهران تمامي تهران يك منطقه قضايي است و آنكه دادخواست در كجا داده شود ؟ مثلاً در مال غيرمنقول تجريش است و يا دادخواست به يافت آباد داده شده است ؟ بحث، بحث تقسيم كار محلي است كه بايستي دقت شود . گاهي متوجه مي شويم در مراجعه به پرونده؛ كه اين پرونده نبايستي در اين مجتمع قضايي باشد . بايستي به رئيس مجتمع قضايي مراجعه شود اگر مقاومت شد بايستي مكتوب شود . اگر اين اتفاق نيافتاد بايستي به تمامي مقاماتي كه در جريان هستند رونوشتي از آن لايحه را كه به رئيس داده ايم ارائه كنيم كه از اول مشخص باشد . ( كه به صلاحيت مجتمع ايراد داريم)

آيا لايحه تهيه كنيم يا خير ؟

از مجموع آنچه دستگير ما مي شود متوجه مي‌شويم كه وضعيت چگونه است . لايحه در دعواي حقوقي اشكالي ندارد كه تحرير شود و همه چيز مشخص است . مي توانيم لايحه دفاعيه تهيه كنيم. ولي مرتكب اشتباه مرگ بار نشويم و لايحه را يك روز يا دو روز و حتي يك هفته قبل به دعوا ارائه ندهيم چون ممكن است وكيل طرف اگر حرفه اي باشد هر روز سر پرونده باشد و لايحه ما را كپي مي گيرد و در جلسه رسيدگي دفاع تدارك مي بيند . پس لايحه را نبايستي پيش از روز دادگاه تهيه كنيم . ( و در پرونده ارائه دهيم)

شكل لايحه دفاعيه ، دقيقاً مثل دادخواست است كه پاسخ بندهاي دادخواست طرف را با ذكر مستندات قانوني اشاره مي كنيم و مي توانيم در 2 نسخه هم ارائه دهيم تا يك نسخه به وكيل طرف مقابل ارائه شود . اين يك امر اخلاقي است .

آداب جلسه رسيدگي :

زمان را تنظيم كنيم كه اول وقت حاضر شويم . تأمل كنيم تا رأس ساعت با ذكر اسم و سمت به دادگاه اعلام كنيم كه رئيس دادگاه و هم منشي وي متوجه شود و احياناً وقتي درب را باز كرديم جوري بگوئيم كه چند نفر توي دادگاه هستند كه آنها هم متوجه اعلام حضور ما بشوند .

اگر 10 دقيقه يا يك ربعي گذشت بايستي دوباره گوشزد كنيم و از اين نترسيم كه با برخوردي مواجه شويم . اگر اتاق خالي است و شخصي در اتاق قاضي نيست بايستي دوباره اعلام حضور كنيم .

در موقعي كه مي گويند برويم داخل اگر همكار ما هم حضور دارد وكيل طرف را هميشه جلو بيندازيم . وقتي شروع شد؛ وكيل خواهان مي گويد كه عرايض بشرح دادخواست است اگر مطلبي عنوان گرديد پاسخ خواهم داد . برخي دادگاهها مي گويند كه مطالب را بگوئيم و رئيس تحرير مي كند يا منشي تحرير مي كند. برخي دادگاهها مي گويند كه مطالب را بگوئيد من خلاصه بنويسم . اگر رئيس مي نويسد بايستي جزء جزء را جوري بيان كنيم كه عقب نيفتد . خاصيت آن براي وقتي است كه مي خواهيم امضاء كنيم . اگر كامل نوشته بايستي امضاء كنيم . اگر رئيس خلاصه كرده است بايستي حتماً بخوانيم و امضاء كنيم و تعارف هم نداريم .

برخي مي گويند كه در صورتجلسه بنويسيد . بايستي آمادگي داشته باشيم كه تقسيم بندي شده و آنكه كاملاًٌ نظر ما را به طرف جذب كند مرقوم كنيم .

هميشه اول كار چه خواهان يا خوانده هستيم چه در دادگاه كيفري و يا مدني، بايستيم و دفاع كنيم . معمولاً در دادگاه حقوقي رئيس مي گويد بنشينيد و دفاع كنيد كه مي نشينيم . در دادگاه هاي كيفري بيان كل دفاع ايستاده است ( در دادگاه كيفري استان )

براي خطاب رئيس دادگاه مي گوئيم رياست محترم دادگاه ... هر گز از اسم قاضي استفاده نكنيم . از لفظ حاج آقا استفاده نكنيم . و با تشريفات برخورد كنيم .

ممكن است در دفاع، رئيس از اول شخص استفاده كند كه متأسفانه چنين است . ما تأسي نمي كنيم و بعنوان وكيل تربيت شده از لفظ استفاده مي كنيم .

اگر وكيل طرف اشتباه تاكتيكي كرد يا حتي اشتباه مرگ آوري بكند بديهي است كه بايستي نهايت استفاده را بكينم و امين موكل هستيم و اين وظيفه ماست . از مسخره كردن و حرف بي ربط زدن جداً خودداري كنيم . موجب اين وهن مي شود كه وكلا وقتي مي توانند زير بگيرند با مسخره كردن اين كار را انجام مي دهند .

مسووليت رفتار موكل هم در جلسه به وكيل طرف ؛ با ماست . و ما بايستي خجالت بكشيم و قبلاً با وي پخته كنيم و حتي بگوئيم اگر به همكار من توهين كردي بلافاصله استعفا مي دهم .

در امضاء صورتجلسه همكار خود را مقدم مي داريم و اگر طرف پرونده هم وقاري دارد و سن وي بيشتر است او را مقدم مي كنيم .

نكته : آنكه رودربايستي كنيم و آنكه وقت دادگاه گرفته مي شود و آنكه به طرف برمي خورد و من نخوانده امضاء كردم! موجه نيست . مگر آنكه قاضي بخواند و بنويسد يا خودمان نوشته باشيم .. كه نخوانده امضاء مي كنيم . ( پس دقت كنيم صورتجلسه را بخوانيم و امضاء كنيم؛ وقتي كه قاضي تحرير كرده است.)

- در خروج از دادگاه حتماً وكيل طرف و احياناً طرف پرونده را مقدم مي‌داريم ولي هرگز توهم براي موكل پيش نيايد كه مخدوم ماست پس زودتر از موكل خروج مي كنيم . اگر موكلي توهين كرد حق الوكاله را به وي مي دهيم كه مهرم حلال جانم آزاد .

هيچگاه طرف پرونده و وكيل وي را تنها نگذاريم با قاضي ، وقتي امضاء كرديم با هم خارج مي شويم . ممكن است يك مكالمه كوتاه در ذهن قاضي به ضرر ما تأثيرگذار باشد. پس زودتر از طرف پرونده و وكيل وي دادگاه را ترك نمي كنيم . نهايت ادب را با طرف و اعضاي دادگاه رعايت مي كنيم . نحوه صحبت معرف خود ما و صنف ماست .

شايد اطلاعاتي داشته باشيم كه در دادگاه درخور بيان كردن نيست . بايستي در هر حال در نشستن برخواستن و امثال اينها و سخن گفتن احترام را رعايت كنيم . حضور با لباس كامل باشد . هرچند كه ممكن است ميز در دادگاه نباشد و پا را روي هم بياندازيم و از اين طريق بنويسيم ولي دادگاه ها حساس هستند پا روي پا نياندازيم ، آدامس نخوريم و ...

تاكتيك در جلسات دادگاه كيفري ، وقتي وكيل متهم هستيم بررسي ها همان است كه قبلاٌ ذكر شد . در مورد آنكه متهم به قتل يا تجاوز به عنف يا جرح منتهي به نقص عضو مي‌باشدبهتر است كه كپي نظريه پزشكي قانوني را داشته باشيم اگر نه روبرداري كنيم كه در دفاع مهم است .

جدولي داشته باشيم كه چه زماني ، چه محلي ، چگونه ، چه كساني و ... شهادت داده اند . در دعاوي كيفري لايحه نمي نويسيم چون معلوم نيست در دادگاه چ موضوعي پيش بيايد . پس براي دفاع شفاهي در دادگاه كيفري كاملاً آماده باشيم . گاهي ممكن است به ماكت و اينها نياز باشد تا دفاع انجام شود كه با هماهنگي حراست و رئيس دادگاه اين كار انجام مي شود .

دفاعي كه در دادگاه جناحي مي كنيم مقدمه اي دارد . كه معمولاً مشتمل بر اينست كه ابتدا با تسليت به اولياء دم شروع كنيم ( اگر قتل است ) به موجب قانون اساسي همه حق گرفتن وكيل دارند و قابل سلب نيست و اگر كسي بخواهد كه سلب كند با خدا محاربه كرده است چون قانون اساسي از فقه و احكام الهي است و آنكه هر كدام از ما ممكن بود شيطان درونمان آزاد شود و اين عمل را انجام دهيم .

زياده روي نكنيم ، خلاصه نويسي كنيم و صادقانه حرف بزنيم و حقيقت را قلب نكنيم كه اگر صورت بگيرد به حرف راست ما هم توجهي نمي شود .

گاهي به برخي چيزها بايستي تكيه شود و تكرار شود . در بيان خلاصه ماجرا نتيجه گيري نكنيم به هيچ وجه. در پايان اين خلاصه بيان مي كنيم كه ما ثابت مي كنيم كه چنان است ....

متن اصلي دفاع :

در دفاع اصلي 2 نوع شكل و كار داريم .

1- بر مبناي كيفرخواست و بر اساس همان نظم دفاع مي كنيم . يعني در مورد شكوائيه ، گزارش مأمورين ، گواهي گواهان ، نظر كارشناس، اقرار طرف و مدافعان كليدي كه مي توان از موكل كرد .

2- روش دوم وقتي به كار مي بريم كه روش اول كارساز نيست. يعني كيفرخواست جوري است كه اگر بخواهيم بر مبناي آن دفاع كنيم كارسازنيست كه ضعيفترين حلقه ها را پيدا مي كنيم و روي آنها تأكيد مي كنيم و بر اساس صحبتهاي فوق نتيجه گيري مي كنيم . بنابراين با توجه به ........... و .......... تقاضاي تخفيف يا توجه به شهادت شهود ، برائت و ..... را دارم .

اگر وضعيت متهم چنان است كه در وضع مناسبي است صحبتي از تعليق و تخفيف نكنيم . وقتي تقاضا مي كنيم كه به برائت قائل نباشيم . ( اگر متهم قابل دفاع است و حصول برائت وي ممكن است، بحثي از تخفيف و تعليق مجازات نمي‌كنيم.)

آخرين دفاع متهم در دادگاه كيفري ، اگر متهم به وكيل واگذار كند اين فرصتي براي وكيل است كه يك دور مطلب را خلاصه مي كنيم و به مباحث مورد نظر دوباره اشاره مي كنيم .


موارد مهم  ( در كيفري – مدني ) :

در امور كيفري اگر موكل اقرار كرده است و مي خواهيم خدشه وارد كنيم بايستي دليل بدهيم . آنكه اقرار درنتيجه فريب و نيرنگ و شكنجه و ارعاب بوده است . اگر اينها بلادليل باشد بايستي با حمله به نتيجه قضيه باشد. يعني مقربه مشكل دارد و اقرار به آن غيرممكن است .

در شهادت شهود و اظهارات مطلعين دقت كنيم كه مقدمات شهادت بايستي رعايت شود حتماً وضو بگيرد ، حتماً قسم بخورد . آنكه شهود بيرون باشند تحت نظر اينكه تك تك بيايند داخل و بيرون نروند تا شهادت همه تمام شود و آنكه اصحاب دعوا بيرون نروند چون نقاط ضعف شاهد را بيرون بيان مي كنند و شهود ديگر اصلاح مي كنند . بايستي اصرار كنيم و رودربايستي نداريم؛ پافشاري كنيم كه شهود متفرق نشوند و به هم اطلاع دهند .

گاهي فرصت داده مي شود كه خودمان از شاهد سؤال كنيم . با شاهد هيچگاه وارد بحث نشويم . اگر بحث بالا رفت بگوئيم به شاهد با دادگاه حرف بزنيد و من كاري با شما ندارم . قبلاً بايستي با شاهد موكل حرف بزنيم آنكه آيا حرفهايش قابل استناد است يا خير ؟ و اميد به اين نباشيم كه شخصي كه در حضور ما حرف مي زند ، در دادگاه هم خوب بگويد. ممكن است ، چرت و پرت بگويد. بهتر است كه اصلاً كاري به شهادت وي نداشته باشيم . بايستي موارد جرح را در صورتجلسه به قاضي بگوئيم .

- در دعاوي كيفري وقتي از متهمي دفاع مي كنيم چيزي كه توجه مي كنيم آنكه تعريف جرم را از متن قانون و عناصر قانوني جدا جدا بنويسيم و تجزيه كنيم و عملي هم كه به موكل نسبت داده
 مي شود تجزيه كنيم . اگر هم شاكي هستيم آنچه بعنوان جرم بر موكل واقع شده است را بايستي تجزيه كنيم . تعريف جرم در قانون و عمل موكل؛ يا عملي كه بر موكل واقع شده است؛ بايستي بر كثيرالاضلاع غيرمنتظم منطبق باشد .

نكته آخر در خصوص تبليغات وكيل : آنكه تا جايي كه وكيل ميزان تحصيلات و تخصص خود را بيان كند تبليغات نيست و مشكلي ندارد و تا جايي كه تبليغات غيرواقعي و باعث توهم نباشد ايرادي ندارد .

در پايان استاد محترم جناب آقاي كشاورز؛ با بيان اينكه مسأله و موضوع جلسه از ابعاد زيادي برخوردار بوده است و بيان تمامي آن در 2 جلسه غيرممكن بوده است . اظهار اميدواري نمودند كه مطالب بيان شده كه لاجرم خلاصه هم بيان شد؛ مثمر ثمر واقع بشود و ضمن تشكر از حضور وكلا و كارآموزان جلسه خاتمه يافت .

+ نوشته شده توسط حقوقدانان در دوشنبه بیست و چهارم مرداد 1390 و ساعت 23:53 |