X
تبلیغات
داورگاه - نقد قانون صدور چک

نقدی بر قانون اصلاحی صدور چک

 

همانطور که می دانیم یکی از موضوعات مبتلا به در وضع کنونی ، مقررات راجع به اسناد تجارتی خصوصا ً چک می باشد . از نحوه صدور این سند تجارتی گرفته تا پرداخت و احیانا ً برگشت خوردن آن ، بحثهای فراوانی وجود دارد .

لازم به ذکر است سند مزبور به سبب جانشینی اسکناس و بالطبع نقد بودن ، از مزایا و ضمانت اجراهای برتر از اسناد دیگر برخوردار بوده و قانونگذار حمایت بی دریغی را حتی الامکان از دارنده این سند که همواره با حسن نیت فرض می شود ، داشته است .بنابراین به علل فوق ، افراد بیشتر به سمت چک رفته ، آن را در روابط مالی- تجاری خود لحاظ  می کنند.

پس از طرح این مقدمات ، در نظر داریم در خصوص اصلاحیه قانون صدور چک مصوب 2/6/1382 و تطبیق آن با وضع پیشین داوری نموده روشن سازیم که آیا این اصلاحیه بعنوان اراده موخر قانونگذار در مقررات (کیفری) چک ،گامی مثبت و سازنده بوده است یا خیر؟

گفتار اصلی را از صدر ماده 3 شروع می نمائیم . آنجا که می گوید :«صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد .» مطلب اخیر در قانون سابق این چنین بود : « صادر کننده باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (نقد یا اعتبار قابل استفاده ) داشته باشد. »

واژگان تغییر یافته عبارتند از :محل و تاریخ صدور به وجه نقد و تاریخ مندرج در چک .تغییر تاریخ صدور به تاریخ مندرج در چک به سبب صدور چکهای وعده دار که به صورت عرف مسلم در آمده ، می باشد و صرفا ً برای موافق کردن قانون با عمل صدور چک وعده دار ، چراکه عملا ً این دو اصطلاح باهم تفاوتی ندارند ،لیکن در عالم تئوری و قانون نویسی این اصلاح می بایست انجام می گرفت .

مورد دیگر«محل»است که اعم از وجه نقد و اعتبار قابل استفاده می باشد و مبدل به «وجه نقد» شده است که به نظر می رسد از این حیث، مقنن همگام با سایر اصلاحات در قانون مارالذکر نبوده است و آن حالت مسامحه که در مواد اصلاحی دیگر به چشم می خورد در این مورد خاص مفقود است، بلکه سختگیرانه به حال صادر کننده می باشد .

برخی حقوقدانان معتقدند که در اصلاح قانون مورد بحث، قسمت اخیر ماده 3 که بانک را ملزم می کند به شروط مندرج در چک ترتیب اثر ندهد باید حذف می گردید چرا که درج شرط در متن چک، آن را از اعتبار اسناد تجارتی می اندازد .1   ولی به نظر می رسد بتوان به این دسته از حقوقدانان چنین پاسخ داد که درج شرط در چک، سند را از شمول اسناد تجارتی خارج نمی کند و تنها شرط مزبور باطل است . این عقیده با ظاهر قانون و فرض حکیم بودن مقنن و اینکه وی عمل لغو نمی کند موافق است . فلذا چک مشروط از نظر ما چک محسوب است، ولی بانک در هنگام پرداخت نباید به شرط ترتیب اثر دهد .

ماده 7 اصلاحی از بحث انگیزترین مواد در زبان عوام و خواص می باشد، ماده ای که ضمانت اجرای کیفری چک را بر خلاف گذشته به صورت منفک و مجزا از حیث مبلغ، دسته بندی کرده و از شدت مجازاتهای مقرر برای صادر کننده کاسته است . افرادی که عمدتا ً با چک سر وکار دارند اصلاح این ماده را صرفا ً در جهت حمایت از افراد شیاد و کلاهبردار می دانند، چرا که صادر کننده چک بلامحل در نظر عرف کلاهبردار محسوب می شود . امری که با قوانین جزائی و طبقه بندی جرائم همخوانی ندارد .

ماده 7 اصلاحی بدین قرار است :« هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد، به شرح ذیل محکوم خواهد شد :

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حد اکثر شش ماه محکوم خواهد شد .

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد .

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود .» این در حالی است که ماده 7 سابق چنین مقرر می داشت :« هر کس مرتکب تخلف مندرج در ماده 3 گردد ( صدور چک بلامحل ) به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال و حسب مورد، پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم تمام وجه چک یا یک چهارم کسر موجودی هنگام ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد . »

به نظر ما بر خلاف عقیده فوق که صرفا ً از دریچه دارنده و صاحب چک قضاوت می کند و قانون جدید را ناکافی برای اجبار صادر کننده بر پرداخت مبلغ چک می داند، تدوین ماده اخیر التصویب در وضع کنونی و با انبوه زندانیانی که نه جنایت کارند و نه تبهکار، بلکه به جهت عدم تکافوی دارایی از عهده دین خویش برنیامده اند لازم و ضروری بوده است . مضافا ً اینکه در حقوق اسلامی قاعدتا ً به علت عدم پرداخت بدهی، کسی مجازات نمی شود .این عقیده بالاخص در حال حاضر که چکها عموما ً به صورت وعده دار صادر می شود، صحیح به نظر می رسد چراکه تقلب و ظاهر سازی در اصدار چک بلامحل نقدی به مراتب بیش از صادر کردن چک بلامحل وعده دار است و این با مبنای تقریر مجازات برای صادر کنندگان چک- که اصولا ً نقدی است و در حکم اسکناس- موافقت دارد؛ این مطلب آنگاه که می بینیم برات- که چک وعده دار نوعی از آن است- و سفته، ضمانت اجرای کیفری به طور مستقیم ندارند، روشن می شود .

تبصره ماده 7 که می گوید :« این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نا مشروع و یا بهره ربوی صادر شده،

نمی باشد.» از مبنایی پیروی می کند که نمی توان آنرا به معاملات ربوی محدود کرد و لاجرم باید معتقد بود در هر مورد که صادر کننده، بدهکار نبودن خویش را ثابت نماید از مجازات معاف خواهد بود زیرا معامله نامشروع یعنی معامله غیر قانونی و بلا اثر، مثلا ً اگر چک بابت خرید کالایی با اوصاف مجهول باشد باید به موجب این تبصره به خریدار اجازه دهیم چک بلا محل صادر نماید بدین ترتیب مجازاتی نیز شامل او نشود !

فلذا چون بی تردید اجرای این تبصره مشکلات فراوانی را ایجاد می نماید، بازنگری آن ضروری است .

تبصره الحاقی به ماده 12 نیز که در جهت هماهنگ سازی قانون صدور چک با سایر قوانین به پیروی از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که اخذ خسارت تاخیر تادیه با مبنای صدی دوازده در سال را حذف نمود، می باشد . تصمیم مجمع مورد ایراد مشهور حقوقدانان است که تفصیل آن نقادی ها را می توان در کتب حقوقی سراغ گرفت .

از دیگر موارد اصلاحی که بسیار موثر و مقبول افتاده، ماده13 می باشد بدین عبارت که : « در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود، چک سفید امضاء داده شده باشد .

ب- هر گاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد .

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .

د- هر گاه بدون قید در چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .

ه- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد . »

در زمان حکومت قانون سابق، علی رغم اقبال عمومی از صدور چک به عنوان تضمین، مشروط، سفید امضاء و...، این اعمال جرم محسوب و مرتکب( صادر کننده) در صورت شکایت ذینفع (دارندگان چک) و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی مقرر محکوم می شد و این امر از مسائل نامطبوع و غیر متجانس با عرف بازرگانی و داد و ستد روز بود .

اصلاح ماده 13 نشان داد که همواره اراده قانونگذار تابع خواستها و نیازهای جامعه است و هرگونه مقاومت در برابر این جبهه عظیم از سوی قانون، آنرا به مکتوبی متروک و منسوخ به نحو عملی مبدل می سازد .

ماده18 نیز از موارد اصلاح بود به طوری که قرار تامین ماخوذ از متهم اندکی موسع شد؛ بدین صورت که وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی جای خود را به یکی از قرارهای کفالت یا وثیقه داد . معلوم نیست مقنن از تغییر اخیر الذکر چه مقصودی را دنبال کرده است، ولی به نظر مس رسد این اصلاح مفید و در جهت نزدیک کردن دارنده چک به طلب خود نمی باشد بلکه زمینه فرار متهم را نیز در مواردی فراهم می سازد .

مواد3 مکرر و22 نیز وارد در تغییرات اصلاحی بودند لیکن به جهت فقدان وجود بحث پیرامون این مواد با اشاره از آنها می گذریم و تنها به این نکته اکتفا می کنیم که ماده 3 مکرر نیز همانند بسیاری از مواد به جهت صدور چک های وعده دار، اصلاح یا به عبارت بهتر الحاق شد .    

برگرفته ازنشریه سایه بان شماره65

 

 

+ نوشته شده توسط حقوقدانان در شنبه چهاردهم فروردین 1389 و ساعت 15:4 |